دهمین نشست هماندیشی رؤسای هیئتمدیره شرکتهای عضو گروه مؤسسه خیریه همدانیان با حضور مدیرعامل مؤسسه، نائبرئیس هیئتمدیره و رؤسای شرکتهای عضو گروه مؤسسه، در تالار مرحوم حسین همدانیان برگزار شد.
در این نشست، موضوعاتی چون برونسپاری فعالیتهای غیرعملیاتی شرکتها در دو هفته اخیر، ارائه گزارش سیاستگذاریهای اجرایی هیئتمدیره برای سه ماهه پایانی سال جاری، بحث و تبادل نظر درمورد شرایط اقتصادی حاکم بر حوزه عملیاتی شرکت و گزارش آسیبشناسی دستورالعمل تهاتر بررسی شد.در ابتدای جلسه، بر ارسال صورتجلسه های هیئتمدیره به مؤسسه (حداکثر ظرف مدت ۷ روز کاری) تأکید گردید.
دکتر ابراهیمی ضمن بیان نکاتی درمورد دستورالعملهای ابلاغی به شرکتها، اعلام کرد که مؤسسه نظارت و ارزیابی تکالیف اعضای هیئتمدیره را بر اساس همین دستورالعملها آغاز خواهد کرد. ایشان تأکید نمود که برای افزایش پذیرش و اجرای بهتر آییننامهها، دستورالعملها باید پیش از نهایی و ابلاغ، در جلسات رؤسای هیئتمدیره شرکتها مطرح شوند تا نظرات و دیدگاههای شرکتها در مرحله تدوین لحاظ گردد.
ایشان در ادامه، برونسپاری فعالیتهای غیرعملیاتی و تهاتر را بهعنوان ابزارهای کلیدی برای مقابله با رکود بازار مورد بحث گسترده قرار داد. وی ضمن شفافسازی موضوع تهاتر، آن را بهعنوان یک راهکار الزامی برای شرکتها جهت واگذاری داراییهای راکدشان بیان نمود. وی تصریح کرد که اجرای تهاتر نیاز به ایجاد یک ساختار تخصصی دارد که شامل مذاکرهکنندگان حرفهای، کارشناسان املاک، و تیم بازاریابی و فروش املاک تهاتری برای تقویت زنجیره تأمین در شرکتها است.
سپس، مهندس گوینده به بررسیهای انجام شده درباره اجرای سازوکار تهاتر پرداخت و بیان کرد که ورود بهموقع به این شیوه، نقش مؤثری در خروج از شرایط رکودی ایفا کرده است. در این راستا، مقرر شد که مدیران با دیدگاهی راهبردی، به گسترش و تعمیق سازوکار تهاتر بپردازند و برای آیندهای که در آن مبادلات کالا به کالا ضرورت مییابد، برنامهریزی نمایند. این رویکرد بر تقویت نقش شرکت بازرگانی در تسهیل این نوع مبادلات تأکید دارد تا وابستگی به جریان نقدینگی کاهش یابد.
در پایان، مهندس گوینده نائب رئیس هیئت مدیره مدیران را ملزم به تدوین و ارائه پیشنهادات عملیاتی خود برای سهماهه پایانی سال نمود. همچنین، در صورت مشاهده هرگونه ایراد یا نیاز به بازنگری در سیاستها، ارائه گزارش رسمی و مکتوب به مؤسسه، حداکثر تا تاریخ ۲۰ آذر ماه، ضروری اعلام شد. ایشان بر اصلاح سازوکارهای داخلی، قانونمداری کامل و وصول رسمی خسارات ناشی از قصور، تأکید ورزید و هدف این اقدامات را ایجاد تعادل در تعیین سهم متوازن واگذاری پروژهها به شرکتهای همگروه در مقابل شرکتهای بیرونی و در نتیجه، افزایش شفافیت و حفظ توان رقابتی شرکتها در بازار آزاد عنوان کرد.
بدون نظر